إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل يومه السادس وسط تهديدات بتسريحات جماعية للموظفين

في اليوم السادس من الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، يستمر الجمود بين الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس، وسط تهديد من البيت الأبيض بإجراءات قاسية قد تشمل تسريحات جماعية لموظفي القطاع الفيدرالي إذا استمر الإغلاق.

كان مجلس الشيوخ المحافظ على الأغلبية الجمهورية يستعد للتصويت مجددًا على مشروعين متنافسين لتمويل الوكالات الفيدرالية: أحدهما مشروع مؤقت أقره مجلس النواب ويمدد التمويل حتى 21 نوفمبر، والآخر بديل ديمقراطي. إلا أن التوقعات أشارت إلى أن أيًا منهما لن يحظى بالتصويت اللازم البالغ 60 صوتًا لمروره.

عند سؤال ترامب عن موعد بدء تسريح الموظفين الفيدراليين، أجاب: الأمر جاري الآن، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية الاستمرار في الأزمة دون أن يوضح خطة التسريح. في المقابل أوضحت الإدارة الأمريكية أن آلاف الموظفين قد يُفصلون إذا استمر الإغلاق.

كخطوة تصعيدية، جمد مدير الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية ديمقراطية وتعد من أشد منتقدي الرئيس.

كما شنّ ترامب وحلفاؤه الجمهوريون هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت مقاطع فيديو مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى صور نمطية مكسيكية، وصفها نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بأنها مجرد مزاح.

وتبقى القيادة الديمقراطية حتى الآن صلبة في موقفها، حيث رفضت الانصياع لما وصفتها بـ«تكتيكات البيت الأبيض الصدامية»، التي أثارت قلق بعض الجمهوريين الوسطيين خشية تعقيد الأزمة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز: «ما نراه هو تفاوض عبر مقاطع فيديو مزيفة، وإلغاء جلسات تصويت في مجلس النواب، ورئيس يقضي يومه في ملعب الجولف.. هذا ليس سلوكًا مسؤولًا».

ويُعد هذا الإغلاق الإغلاق الخامس عشر منذ عام 1981، وهو رابع أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ مدته ستة أيام متساويًا مع إغلاق عام 1995 الذي بدأ عقب رفض بيل كلينتون مشروع الإنفاق الجمهوري. أما أطول إغلاق فاستمر 35 يومًا بين 2018 و2019 خلال ولاية ترامب.

ويركز الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تمديد دائم للدعم الفيدرالي المساعد للمواطنين في تحمل تكاليف التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسرة أوباما كير، ولهذا رفضوا مشروع التمويل المؤقت المعروف بالقرار المستمر أربع مرات متتالية.

وبوجود الأغلبية الجمهورية الضئيلة (53 مقعدًا مقابل 47)، ومعارضة أحد أعضائها للمشروع، يحتاج القادة الحزب إلى 8 أصوات ديمقراطية إضافية لتمرير التشريع، وحتى الآن صوت لصالح المشروع ديمقراطيان ومستقل واحد فقط.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون: «كل ما نحتاجه هو 5 أصوات ديمقراطية إضافية فقط، وسنتمكن من إعادة فتح الحكومة ثم نناقش القضايا الأخرى التي يريدون الحديث عنها».

غير أن محاولات الوصول إلى اتفاق لم تشهد أي تقدم حتى الآن، حيث قال زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر: «في كل تلك المحادثات، لم يقدم الجمهوريون أي تنازلات.. أي انفراجة محتملة ستعتمد على اتفاق بيني وبين ترامب وثيون وجيفريز ورئيس مجلس النواب مايك جونسون».

يضغط بعض الديمقراطيين للوصول إلى اتفاق حول دعم تأمين صحي ضمن أوباما كير قبل بدء التسجيل المفتوح للسنة الجديدة في الأول من نوفمبر؛ فقال السيناتور الديمقراطي روبن غاليجو: «علينا إنجازه قبل الأول من نوفمبر.. التأخير سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية وربما فقدان التغطية لبعض المشتركين».

كما يطالب الديمقراطيون بضمانات تمنع البيت الأبيض من تجميد أو إلغاء التمويلات المخصصة من الكونجرس، وقال السيناتور الديمقراطي آدم شيف: «إذا وافقنا على مشروع تمويل مؤقت فقط، فإنهم يقولون لنا عمليا إنهم لا ينوون الالتزام به.. نريد ضمانات مكتوبة في القانون، ولن أقبل بوعود شفهية يمكنهم التراجع عنها لاحقا».

وأدى الإغلاق الحكومي إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من مخصصات تشغيل الوكالات الفيدرالية، أي ما يعادل ربع الإنفاق السنوي للحكومة الأمريكية، في حين يذهب الجزء الأكبر المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد وخدمة الدين العام الذي ارتفع إلى 37.5 تريليون دولار.

وتتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والسياسية من أن استمرار الإغلاق سيؤثر سلبًا على ثقة الأسواق الأمريكية، ويعمق الانقسام السياسي بين الحزبين قبيل موسم الانتخابات، بينما يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية شلل الحكومة الأطول منذ أربع سنوات.