صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد الدين العالمي بحلول عام 2029

تؤكد كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة ملحوظة على التكيّف مع الأزمات الأخيرة، وأن مسار التعافي يظل قوياً رغم حالة عدم اليقين.

في تصريحات يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أوضحت أن النمو العالمي لا يزال يظهر مقاومة للتباطؤ المتوقع، مع توقع تباطؤ محدود للنمو عامي 2025 و2026، في ظل أداء قوي للدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن السياسات المالية المتوازنة في الولايات المتحدة ساهمت في تفادي الركود الوشيك، كما ساعد تحسن أداء الأسواق وتخفيف القيود التجارية في دعم الانتعاش.

ووفق أحدث تقديرات الصندوق، ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في 2025 و3.1% في 2026، ما يعكس تحسن الثقة لدى المستثمرين بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.

وحذرت من ارتفاع الدين العام العالمي المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، داعية الحكومات إلى تبني سياسات مالية مسؤولة وزيادة الإنتاجية وبناء احتياطيات مالية استعداداً لأي أزمات مستقبلية.

كما أكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، لتعزيز النمو عبر إزالة الحواجز التجارية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدة أن هذه الإصلاحات قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية بنحو يزيد عن 10%.

اختتمت جورجيفا تصريحها بأن عدم اليقين أصبح القاعدة، وأن تعزيز المرونة والإصلاحات العميقة يظل الطريق الأساسي لضمان اقتصاد مستدام، مع استمرار صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء.