وزير المالية يعلن عن حوافز ضريبية مستهدفة لدعم المستثمرين والممولين
أكّد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يتجه نحو تحسين أكثر تنوعاً وشمولاً، مع تركيز على التصنيع والتصدير وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد. وفي جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أشار إلى سرعة استجابة القطاع الخاص ومرونته، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال تفاعل مع الإصلاحات الاقتصادية، مسجلاً نمواً في الاستثمارات الخاصة بنحو 73%.
وأوضح أن الإقبال على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعزز مسار الثقة والشراكة، وأن الحزمة الثانية تستهدف شركاءنا الدائمين من الممولين والمستثمرين، مع استمرار العمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره الشركاء من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق منظومة جديدة أكثر مرونة وتطوراً لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، مؤكدًا وجود فرص كثيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية، وأن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
ودعا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تسعى لتحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة سجلت فائضاً أولياً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وأن الإيرادات الإضافية نُفِقت على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع نجاح في خفض معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، ونهدف خلال الفترة القادمة إلى استمرار هذا التراجع.
