وزارة الصناعة تعلن عن خطة وطنية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيارات |تفاصيل

يهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر إلى بناء قاعدة صناعية متطورة وتنافسية في قطاع تصنيع المركبات ومكوناتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات العالمية على التوطين والتوسع محلياً. يسعى البرنامج إلى خفض التكاليف وتحقيق إنتاج اقتصادي الحجم، مما يعزز تنافسية المنتج المصري ويقلل الاعتماد على الواردات ويهيئ فرصاً لزيادة الصادرات، في إطار استراتيجية شاملة لدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.

مستهدفات البرنامج:
– زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
– رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
– الوصول إلى إنتاج كمي سنوي قدره 100 ألف سيارة.
– جذب استثمارات إضافية في مجال صناعة السيارات.
– تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
– إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

معايير احتساب الحافز:
– حافز زيادة القيمة المضافة.
– حافز حجم الإنتاج الكمي.
– حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
– حافز الالتزام البيئي.
– حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
– حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز:
– إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، مع الحد الأدنى للموديل الواحد 5 آلاف سيارة، وتزداد نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف سنوياً ولا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
– السيارات الكهربائية: شرط إنتاج لا يقل عن ألف سيارة وتصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف فعلياً لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنوياً، وتطبق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج وتطبق كما في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
– أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.250.000 جنيه، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
– يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون عبر شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
– الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% عن طريق عمليات التصنيع الفعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء المصنَّعة محلياً.
– ضرورة تدرج الإنتاج السنوي والكمّي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، وخصم جزئي للحوافز في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون المحلي المستهدف.
– في حال تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، خارج الحد الأقصى للحوافز، على أن تكون الزيادة تعني مكوّناً محلياً فعلياً وعمليات تصنيع إضافية ومنتجاً جديداً.
– حافز تنمية المناطق ذات الأولوية: رد قيمة الأرض للمصانع المجمَّعة في هذه المناطق عند زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية. كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً في هذه المناطق.
– إتاحة إمكانية حصول الشركات المصدِّرة على الحوافز، بحيث يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجّه للسوق المحلي أو للتصدير معاً، لتعزيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية.