وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة يتراجع بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين
تُظهر مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، إذ بات القطاع الخاص المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ويستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية. كما أشار الوزير إلى تطور الوضعين المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن النتائج حققت تفوقًا على المستهدف في عدة مؤشرات.
في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، قال الوزير إن الحكومة تتوقع إنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في أقرب وقت، وهو ما يعزز الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بارتفاع قدره 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى. كما انخفض الدين الخارجي المرتبط بالموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن وزارة المالية تسدد أقساط الدين أكثر من سقف الاقتراض وتعمل على آلية لمبادلة جزء من الدين بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض الدين. كما أكد أن ملف المديونية يحظى بأولوية حكومية، مع اتباع سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي وتشجع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أوضح أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممول وتحسين الخدمات المقدمة له، ضمن إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول. ويتواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتكون أكثر عدالة، مع الإشارة إلى أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.
كما أُعلن عن حوافز إضافية وشيكة للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع النمو والانضمام إلى القطاع الرسمي، وذلك لتعزيز جاذبية هذا التحول وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
