أربعة مليارات يورو لتمويل الإصلاحات في المرحلة الثانية من دعم الموازنة في مصر

تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تواصل العمل بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة لإعداد إطار جديد للتعاون للفترة 2025–2027، بما يتوافق مع الأهداف والأولويات المشتركة مع ضمان تكامل البرامج الداعمة للإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الحفاظ على المسار نفسه.

هذا الإطار الجديد يتضمن منحنًا بقيمة 600 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وسيُوجَّه إلى مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي أقصى. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة المشاط مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وذلك على هامش فعاليات منتدى البوابة العالمية Global Gateway Forum 2025 في بروكسل من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

تناول الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود إحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وأكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء الاستقرار وبناء الأمن في المنطقة.

كما بحثت الدكتورة المشاط تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مِع إشارات إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المخصصة في إطار الشراكة، موزَّعة على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.

وفيما يخص آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة إلى صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية البالغة مليار يورو في ديسمبر الماضي. كما أوضحت أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستُموَّل من قيمة المرحلة الثانية البالغة 4 مليارات يورو.

استعرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أُعدت استنادًا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفق أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وهي الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية ووضع الأولويات وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ويشمل الإطار سياسات الاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع تركيز عالٍ على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفتت إلى أن “السردية” تشكل الإطار العام للتنمية الشاملة التي تندرج تحتها إجراءات وإصلاحات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.

كما ذكرت وجود شراكة استراتيجية وشاملة موقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.

وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات. وتبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مع التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.