النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قد يعرضك للحبس بحكم القانون

في زمن تتسع فيه الكاميرا بيد الجميع، لم يعد الضغط على زر التصوير مجرد لقطة عابرة، بل قد يتحول إلى تهمة تقود صاحبها خلف القضبان.
قضية السيارة المخلة على طريق المحور لم تقتصر على الفضول أو التوثيق، بل تحولت إلى درس قانوني قاسٍ، إذ أُحيل مصور الواقعة إلى المحاكمة بتهمة انتهاك الحياة الخاصة، رغم أن ما صوّره كان سلوكًا مرفوضًا اجتماعيًا وأخلاقيًا.
جهات التحقيق أكدت أن القانون لا يبرر انتهاك الحياة الخاصة تحت أي ذريعة، فالنوايا الحسنة لا تعفي من العقوبة عندما يتحول الهاتف إلى أداة فضح وتشهير.
وفي المقابل، لم ينجُ المعتدون على المصور من المساءلة، إذ أقدموا على تدمير سيارته والاعتداء عليه. أوضحت النيابة أن العدالة لا تُقتص بالعنف، ولا تُدار في الشوارع، بل عبر قنواتها الرسمية.
الرسالة الأوضح هنا أن العدالة ليست بوستًا ولا فيديو تريند، بل منظومة قانونية تحمي الجميع، حتى أولئك الذين نختلف معهم. فكل نشر عشوائي قد يحدث ضجيجًا لحظيًا على الإنترنت، لكنه قد يكلّف صاحبه سنوات من عمره خلف القضبان.