مدة مجلسه أربع سنوات.. البنك المركزي يطلق صندوقاً لدعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة المحافظ حسن عبد الله وبمشاركة نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، ويضم: رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إضافة إلى خمسة رؤساء مجالس إدارات بنوك ينتخبهم اتحاد بنوك مصر وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة: محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
ترأس محافظ البنك المركزي الاجتماع الأول للمجلس، حيث جرى مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، لتحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق. وأوضح المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وبنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم، مع الاستفادة من خبرات متنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لصياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان حمايتها وسلامتها، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
يُشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي أنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وهو ذو شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك وفقًا لنظامه الأساسي. يهدف إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، إضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك ونشر الثقافة المالية والشمول المالي. كما يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وإبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واتفاقيات بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
