وزارة التخطيط تطرح النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الإنجليزي من الملخص التنفيذي المرتبط بمسار التنمية الاقتصادية الوطنية وسياسات النمو والتشغيل، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط النسخة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقررة خلال الفترة المقبلة.
وخلال لقاءاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية الثنائية، استعرضت الدكتورة المشاط محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، كما روّجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، ويرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية داعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي. وتهدف السردية الوطنية إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التطور في البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، كما تشكل إطارًا لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي بل يشمل قطاعات الواقع الاقتصادي وجدولًا زمنيًا لإصلاحات هيكلية.
وأشارت إلى أننا بدأنا نرى التحول في هيكل النمو خلال العام المالي 2024/2025، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا، لتقود قطاعات أخرى من بينها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضحت أن الدولة تتجه في هذه المرحلة إلى إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تشكل الإطار الحاكم لدور الدولة، وتنفذ خياراتها من خلال جهات متكاملة: وحدة الشركات المملوكة للدولة التي تقيم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص؛ ووحدة الطروحات الحكومية التي تنسق التخارج من أصول وشركات مملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إضافة إلى الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي يشكل ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، مع العمل على زيادة موارد الاقتصاد من السياحة والقطاعات الواقعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الدين، وذلك في إطار إدارة استباقية للدين العام عبر خفض الدين إلى الناتج المحلي وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى تنفيذ الحكومة استراتيجيات متكاملة لزيادة الحيز المالي لقطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، كهدف رئيسي من هيكلة الدين ووضع سقف سنوي للديون، بهدف إتاحة حيز مالي إضافي لاستثمارات في الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تسعى إلى التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، لتحقيق اتساق السياسات وتعزيز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الفرص في القطاعات الواعدة.
وبالتوازي مع تعزيز التحول لقطاعات أعلى إنتاجية وتحسين الحوكمة الاستثمارية، تواصل الحكومة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، عبر توسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للنساء وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إضافة إلى توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين خدمات الرعاية الصحية للفئات الأقل دخلًا.
