ارتفاع إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر
تتوافق توقعات وكالة فيتش مع التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B» مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة، مع إشارات إلى مسار اقتصادي يحافظ على التوازن العام ويظهر تحسنًا تدريجيًا في عدة مؤشرات.
– تتوقع فيتش تعافيًا تدريجيًا لإيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.5 مليار دولار في العام المالي 2027، مقابل 3.6 مليار دولار في 2025/2024، بعدما سجلت الإيرادات انخفاضًا بنحو 59% منذ السنة المالية 2023 بسبب الصراع الإقليمي.
– عائدات قطاع السياحة حافظت على مرونتها وارتفعت بنسبة 16% في العام المالي 2025/2024.
– ترى أن خطر تصاعد التوترات مع إسرائيل قد ازداد بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، وأن التعاون في مجال الطاقة المصري ما زال يتقدم.
– من المتوقع أن يظل عجز الموازنة العامة مستقراً عادة في السنة المالية 2026 عند نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض قوي للإيرادات ونفقات رأسمالية محدودة ارتفاعًا إضافيًا في فوائد الدين.
– ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في السنة المالية 2025/2024، مدعومةً بالرقمنة وتقليص البيروقراطية وإعفاءات ضريبية عززت من الركائز الرسمية.
– تفترض فيتش ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية في السنة المالية 2026، وهو أقل من المستوى المستهدف في الخطة الحكومية بنقطة مئوية كاملة.
– تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2026، بفضل انخفاض تكاليف الفوائد وتزايد الإجراءات الضريبية، رغم أنه يظل أعلى من متوسط «B» البالغ 3%.
– الحكومة ملتزمة بالحد الأقصى للاستثمار العام الإجمالي للسنة المالية 2025، وتخفيضه الحقيقي، مع اتفاق على حد جديد قدره 1.16 تريليون جنيه للسنة المالية 2026/2025، رغم صعوبته سياسياً.
– تتوقع فيتش انخفاض الدين الحكومي العام بنحو 4 نقاط مئوية بين 2025 و2027 ليصل إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من متوسط «B» البالغ نحو 50.6%.
– تتضمن التوقعات زيادة في الدين وتعديلات في تدفقات رأس المال بمعدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، بسبب الإنفاق الضخم خارج الموازنة.
– نظرًا لأن متوسط أجل الدين المحلي أقل من عامين، تتوقع فيتش أن تؤدي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية إلى انخفاض في فوائد الدين/الإيرادات من 64% في 2026 إلى 40% في 2029، لكن يبقى ذلك أعلى من متوسط الدول المماثلة البالغ 15%.
– انخفض معدل التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 من 26.5% في 2024، نتيجة عوامل أساسية قوية وتباطؤ الأسعار الغذائية واستقرار سعر الصرف وتضييق السياسة النقدية.
– تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026، مع تحسن متوقع، ثم 10.4% في 2027/2026، وهو أقرب إلى ضعف متوسط «B» البالغ نحو 5%.
– تتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بحلول السنة المالية 2027.
– تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي في مصر بمعدل 4.7% في العام المالي 2026، و4.9% في 2027/2026، مقابل 4.4% في 2025/2024 و2.4% في 2024/2023، مدعوماً بتحسن الدخل الحقيقي واستعادة استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
– لم يلاحظ ارتباك يذكر بين سعر الصرف الرسمي والموازى منذ توحيدهما في مارس 2024، ولم تُسجل تأخرات في صرف العملات الأجنبية، مع احتمال أن تساهم إجراءات الطلب على العملة في تقليل تقلبات سعر الصرف بشكل ملحوظ دون أن تقود إلى اختلال في التوازن.
– تعكس التوقعات استقرار الوضع الخارجي بشكل عام بانخفاض عجز الحساب الجاري إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2026، من 4.2% في 2025.
– تتوقع فيتش انتعاشًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المصري مدعومًا باستئناف معتدل للاستثمار من شركات النفط العالمية.
– ترسّخ توقعات زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 15.5 مليار دولار في المتوسط (نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026-2027، مقارنة بـ13.2 مليار دولار في 2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استثمارات عقارية جديدة في دول الخليج.
– ارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية بمقدار 2.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار.
– انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 10.7 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو مستوى مستقر بشكل عام خلال العام.
– تحسّن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من 2025، عقب تعافي الاحتياطيات الخارجية في النصف الأول من 2024، مع دعم من الاستثمار الأجنبي ورأس المال الخليجي.
– تتوقع فيتش أن تصل الاحتياطيات الدولية في نهاية السنة المالية 2027 إلى نحو 4.2 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، مقابل نحو 4.4 أشهر في نهاية 2025، وهو قريب من متوسط «B» البالغ 4.3 أشهر.
