المشاط يعلن عن تمويل ميسّر بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حشد أكثر من 4.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5.2 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة ضمن برنامج «نوفّي».
جاء ذلك خلال لقائها مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بروكسل على هامش فعاليات منتدى البوابة العالمية، لمناقشة المحفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وأعربت المشاط عن تقديرها لدعم أوديل المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بدور البنك كشريك تنمية رئيسي في محور الطاقة ضمن منصة «نوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وأسفر ذلك عن استثمارات بلغت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، وأكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وفي عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث جرى استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نوفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي التمويلات 4.5 مليار دولار لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتطويرها بمقدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة عبر الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر COP30 والفعاليات المقررة لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت أهمية الآلية التي جرى توقيعها مع وزارة المالية، والتي يمكّن البنك الأوروبي من خلالها من دعم تسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت المشاط الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وتناولت المشاط التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وأكّدت الحكومة الالتزام بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتوافق مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المعاد هيكلتها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
