المزارعون الأميركيون يواجهون تبعات حرب التجارة بين ترامب وبكين.. من سيشتري فول الصويا؟
يواجه قطاع فول الصويا الأمريكي صدمة غير مسبوقة هذا العام نتيجة التصعيد المستمر للتوترات التجارية مع الصين، أكبر مستورد للفول الأمريكي. ووفق تقرير صحيفة الجارديان، شهدت مزرعة بيرفيرست في جنوب مينيسوتا انتهاء موسم الحصاد هذا العام مع امتلاء الصوامع بنحو 100.000 بوشل من فول الصويا، غير أن المزارعين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن وجهة صادراتهم بعد توقف الصين عن الشراء هذا العام.
أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات الصينية فوق أي رسوم تدفع حالياً، بدءاً من الأول من نوفمبر، مع فرض ضوابط تصدير على أي وكل البرمجيات الحيوية.
هذا الإعلان جاء بعد ساعات من تهديده بفرض زيادة هائلة في الرسوم رداً على القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، التي تشكل نحو 70% من الإمدادات العالمية من هذه المعادن الحيوية الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك السيارات والدفاع وأشباه الموصلات.
وألمح ترامب أيضاً إلى احتمال إلغاء لقائه مع الرئيس شي جين بينغ في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في كوريا الجنوبية.
شكلت الصين نحو نصف صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا في العام الماضي، بقيمة تفوق 12 مليار دولار.
أعلنت الإدارة الأميركية عن خطط لتعويض مزارعي فول الصويا المتضررين من الرسوم الجمركية، لكن حتى الآن لا توجد خطة محددة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.
ويواجه المزارعون صعوبات في تسويق منتجاتهم، حيث يعتمد كثير منهم على الصين كمشتري رئيسي، كما تتعرض محاصيلهم المخزنة للظروف الجوية والآفات وتتقلب الأسعار بشكل كبير، ما يزيد من المخاطر المالية.
وأكدت جمعية فول الصويا الأمريكية أن استمرار توقف الصين عن الشراء سيؤدي إلى أزمة تجارية ومالية للمزارعين، محذرة من أن النزاع التجاري الطويل قد يكون مدمراً لأحد أكبر قطاعات الزراعة الأمريكية.
ودعا حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والتز إلى دعم المزارعين، معتبرًا أن بداية أكتوبر تمثل مرحلة حاسمة لصناعة فول الصويا، مشيرًا إلى التحديات التي لم يشهدها المزارعون منذ الثمانينيات، ودعا إلى إصلاحات في السياسة التجارية الفدرالية لحماية القطاع.
وأعرب عدد من النواب الجمهوريين عن تعاطفهم مع المزارعين وأكدوا أهمية التوصل إلى حلول لتخفيف آثار الحرب التجارية، مع التأكيد على أن السوق الحرة للمنتجات الزراعية دون قيود جمركية يظل الخيار الأفضل لضمان استقرار الأسعار.
