مدبولي يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B، وهو الأعلى منذ 7 سنوات
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما اعتبره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دليلاً على التحول الاقتصادي الحقيقي وتقدير المؤسسات الدولية لجدية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عدداً من المشروعات في محافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
وقالت الوكالة إن الرفع يأتي لأول مرة منذ سبع سنوات، لكنها حذرت من إمكانية أن تصبح النظرة المستقبلية سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وظهرت اختلالات مثل نقص العملات الأجنبية. وأضافت الوكالة أنها قد تفكر في رفع التصنيف إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، ربما عبر تسريع وتيرة تخفيض الدين أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومًا ببيع مخطط لأصول الدولة. كما أكدت إمكانية رفع التصنيف إذا عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتحت القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي.
تتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بنمو متسارع قدره 4.4% في العام المالي 2024-2025. كما ترجّح أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 5% في العام المالي 2027-2028.
