لن نقف مكتوفي الأيدي: ما فعلته مصر خلال 14 عامًا حيال أزمة سد النهضة كما كشفه الرئيس السيسي

تؤكد مصر في جلسة افتتاح فعاليات القاهرة الثامنة للمياه أن موقفها من أزمة سد النهضة ظل ثابتاً عبر 14 عاماً من التفاوض: مسار دبلوماسي نزيه يرمي إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالح الجميع ويوازن الحقوق والالتزامات بين الدول المطلة على النيل.

وخلال هذه السنوات قدمت القاهرة بدائل فنية رصينة تلبي أهداف إثيوبيا وتضمن مصالح الدول الواقعة أسفل النهر، غير أن هذه الجهود قوبلت بتعنت يفسره غياب الإرادة السياسية وسعي لفرض أمر واقع، وهو أمر بعيد عن احتياجات التنمية وادعاءات السيادة المنفردة على النيل، في حين أن النهر مورد جماعي لا يحتكر أحداً.

وفيما يخص تدشين السد الإثيوبي، أشار الرئيس إلى أن أياماً قليلة تمر على تدشينه وأثبت بالدليل صحة المطالبة بوجود اتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيله. كما أن الإدارة غير المنضبطة للسد أثرت في التدفقات وألحق أضراراً بدولتي المصب نتيجة التصريف غير المنتظم، دون إشعار أو تنسيق مناسب.

وشدد على أن المجتمع الدولي عموماً والقارة الإفريقية خصوصاً يجب أن تواجه مثل هذه التصرفات وأن تضمن تنظيم التصريف في حالات الجفاف والفيضان في إطار اتفاق يراعي مصالح الدولتين ويحقق التوازن بين التنمية وحقوق الدول المجاورة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.

أعلنت مصر أن خيارها الأساسي كان الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا النهج ليس ضعفاً بل قوة رؤية ونضجاً وإيماناً بأن الحوار هو السبيل الأنسب والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح دول حوض النيل دون تعريض أحد للخطر. ومع ذلك، لن تقف القاهرة مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا وستتخذ جميع التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وأكّد الرئيس أن مستقبل الأمن المائي يعتمد على تعاون دولي فعّال قائم على قواعد القانون الدولي، إضافة إلى التطوير والابتكار والبحث العلمي. فلنكن شركاء في تحويل الرؤى إلى واقع ومبادرات ملموسة للحفاظ على الماء، هذا المورد الوجودي، وليصبح الماء جسراً للتعاون وليس ساحة للصراع.