وزير الصحة يعلن القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030
شهدت برلين جلسة نقاشية رفيعة المستوى على هامش قمة الصحة العالمية 2025، شارك فيها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حول قيادة المجتمع المدني في القضاء على انتقال HIV، HBV والزُّهري من الأم إلى الطفل بحلول 2030.
وأشار الوزير إلى أن القضاء على انتقال HIV، HBV والزُّهري من الأم إلى الطفل بحلول 2030 يمثل أولوية صحية عالمية، وليس مجرد هدفاً طموحاً بل واجباً إنسانياً وأخلاقياً يضمن بداية حياة خالية من العدوى ورعاية صحية آمنة للأمهات خلال الحمل والولادة.
ونوّه بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في هذه الرؤية، في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ومواجهة الوصمة، ومكافحة المعلومات المغلوطة، إضافة إلى توسيع نطاق الفحوصات والوعي الصحي والدعم النفسي والاجتماعي بما يمكّن المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها من الوصول إلى الرعاية.
استعرض إنجازات مصر في هذا المجال، حيث جعلت الصحة محوراً رئيسياً في الاستراتيجية التنموية وربطها بنمو رأس المال البشري والتعليم والحماية الاجتماعية. من أبرز الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي كشفت أكثر من 60 مليون مواطن عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وعالجت أكثر من 4 ملايين شخص، وهو ما نال إشادة منظمة الصحة العالمية بمصر كدولة رائدة في القضاء على التهاب الكبد C. كما نجحت الدولة في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1% بفضل التطعيمات الروتينية وجرعة الولادة والتغطية الوطنية الشاملة. وتستمر الوزارة في تطوير البنية التحتية الصحية وتحديث المرافق وتوسيع قدرات المختبرات وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة، مع تركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد التزام مصر بالتوافق مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) ومنظمة اليونيسف، مع أن الأولويات المستقبلية تتضمن دمج الفحص الشامل لفيروس HIV والتهاب الكبد B والزُّهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفوريين، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأضاف أن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين تشكّل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف، مع تأكيده التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية لضمان عدم استبعاد أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
اختتم الوزير كلمته بأن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، غني بطبيعته الصحية ومتجذر في العدالة الصحية، وأن العمل المشترك للحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين يمكنه تحويل هذه الرؤية إلى واقع يضمن بداية صحية لكل طفل.
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلاً عن ممثلين حكوميين ومهنيين صحيين وباحثين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
