وزير الصحة: إنهاء انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل أولوية صحية عالمية

في إطار قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول سد الفجوات بقيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال عدوى HIV والتهاب الكبِد B والزُهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030.

شدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال HIV والتهاب الكبِد B والزُهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية، وهو واجب إنساني وأخلاقي يهدف لضمان بداية حياة خالية من العدوى وتوفير رعاية آمنة وكريمة للأمهات أثناء الحمل والولادة.

أكد الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وبالتالي تمكين المجتمعات التي تتعذر خدماتها على النظم الصحية.

استعرض الدكتور عبد الغفار الإنجازات الملموسة لمصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا رئيسيًا في أجندتها التنموية وربطها بتنمية رأس المال البشري والتعليم والحماية الاجتماعية. ومن أبرز الجهود مبادرة 100 مليون صحة التي تعد من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبِد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما حاز على إشادة منظمة الصحة العالمية باعتبار مصر رائدة بجهودها في القضاء على التهاب الكبِد C.

كما نجحت مصر في خفض معدل إصابة الأطفال دون سن الخامسة بالتهاب الكبِد B إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إضافة إلى التغطية الوطنية الشاملة. وتواصل الوزارة تعزيز البنية التحتية الصحية، وتحديث المنشآت، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع تركيز خاص على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.

أشار إلى التزام مصر التام بإطار الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف. وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبِد B، والزُهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى تعزيز أنظمة المراقبة والبيانات وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.

وأكد أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، وهو يلتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.

اختتم الوزير كلمته بتأكيد أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: معًا، يمكن للحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع لضمان بداية صحية لكل طفل.

ضمَت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للمصابين بالتهاب الكبِد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إضافة إلى ممثلين حكوميين ومهنيين صحيين وباحثين متخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.