ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج مباحثات وفد مصر مع صندوق النقد الدولي، المشاركة في اجتماعات الخريف في واشنطن بين 13 و18 أكتوبر الجاري.
يقوده حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أحمد كجوك، ويتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق حتمي بشأن موعد إجراء صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصري، ضمن برنامج تمويل إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن مصر ستصرف شريحتين من التمويل بإجمالي 2.4 مليار دولار حال اجتيازها موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين. وأضاف: مع حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي يمكنها صرف 274 مليون دولار تخص برنامج الاستدامة والصلابة.
وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر يتركز على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما بدأ يظهر من خلال سعر الصرف، وانعكس على نمو الاحتياطي النقدي، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، والتحكم في عجز الموازنة والدين العام.
وصرفت مصر منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2022 نحو 3.2 مليار دولار، وتنتظر شريحتها الخامسة التي أُرجئت ودمجت مع المراجعة السادسة إلى حين تنفيذ الجزء التالي من الهيكلة الاقتصادية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% بالعام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمو بنسبة 4% في العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025.
