المحكمة التأديبية تحجز محاكمة 60 معلماً بمدرسة في قليوب للحكم في 28 ديسمبر المقبل
تم إحالة قضية إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية تخص 60 موظفاً بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين التابعة لإدارة قليوب التعليمية، بتهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتبطة بإقامة مجموعات تقوية داخل المدرسة واختلاس أموال المبالغ المتحصلة منها خلال العام الدراسي 2022/2023. وترد في أوراق القضية أن المحالين مذكورون في القضية رقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، وتضم القائمة مديرة المدرسة إضافة إلى عدد من المعلمين وأخصائيين ومساعدين إداريين.
وتضمنت الاتهامات التي وجهتها النيابة الإدارية للمحالين، مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وسلوكاً لا يليق بواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية. كما شملت الاتهامات الموافقات على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة دون موافقات الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها، والتقصير في إعداد كشوف الطلاب المشاركين في المجموعات وكشوف أسماء المدرسين المشاركين فيها.
و лицо الاتهام أيضاً أن ي. م، وهو مدرس لغة إنجليزية والمشرف العام على المجموعات، وإ. إ، أخصائي نفسي والمشرف الإداري على المجموعات، وم. س، أخصائي اجتماعي والمشرف المالي على المجموعات، ود. أ، مديرة المدرسة، قد وافقوا على إقامة مجموعات تقوية خلال العام الدراسي 2022/2023 دون استيفاء الأصول الإدارية، واختلسوا مبالغ المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم. كما اتهمت النيابة الإدارية هؤلاء جميعاً بالتقصير عن إعداد كشوف الطلاب المشاركين في المجموعات وكشوف أسماء المدرسين المشاركين فيها، وبالتواطؤ في إصدار أوامر تكليف لمشرفين ماليين رغم وجود الاختصاصات الأخرى المنوطة بالسكرتير.
كما اتهمت «ي. م» بإصدار أمر بتكليف «م. س» كأخصائي اجتماعي للعمل كمشرف مالي على المجموعات، رغم وجود سكرتير المدرسة، وبخلاف التعليمات واللوائح. كما اتهمت «إ. إ»، أخصائي نفسي والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي والمشرف المالي، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي على إقرارات تفيد عدم حضورهم للمجموعات خلال العام الدراسي 2022/2023، وقت أداء الامتحانات، بعد إيهامهم بأنها كشوف حضور وانصراف. كما اتُهمت المديرة بتحرير إفادات موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية تفيد عدم وجود مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022/2023، مع الحصول على توقيعات من المعلمين تفيد عدم تدريسهم لمجموعات التقوية. كما وجهت النيابة الإدارية للمديرة تهمة اختلاس أصول الإقرارات الصادرة عن معلمي المدرسة، وأصول إقرارات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي المثبت بها عدم حضورهم للمجموعات.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة تهمة تكليف «ي. م» بالإشراف العام على مجموعات التقوية، على الرغم من أن ذلك الاختصاص يعود إلى جهة أخرى في اللوائح، واعتمادها أمر التكليف الصادر عنه للمشرف «م. س» بالإشراف المالي على المجموعات المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، رغم أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة. كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة بالتوقيع على إقرار يفيد عدم وجود مجموعات مدرسية بالمحاة خلال العام الدراسي 2022/2023، فيما اتهم 22 معلمًا بالحصول على توقيعات من طلاب فصول محددة تفيد عدم حضورهم للمجموعات لكل منهم على حدة. كما اتهم عامل المدرسة بتوقيعه على إقرار يفيد عدم وجود مجموعات مدرسية طوال العام الدراسي.
وكان قد تقدم عدد من معلمي المدرسة بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم يطلبون فيها إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وهو ما تبين صحته، حيث صدر قرار بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها على الكادر معلمة لغة إنجليزية، بعدما كان من المقرر استبعادها من الوظيفة السابقة. وبالاطلاع على الملابسات وتفاصيل الشكوى، جرى التأكيد على صحة الإجراءات وفتح المسار القانوني لإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
وفي جانب آخر، تبين صحة الشكوى بأن المديرة صدر لها قرار بعدم التجديد في وظيفة مدير المدرسة، وأنه كان يجب إعادتها إلى وظيفتها ضمن الكادر التربوي. وقدمت للجهة المعنية طلباً لتكليفها مجدداً بإدارة المدرسة، لكنها لم تستوفِ الإجراءات وفق الأصول، وبعد التحقيق صدر قرار بإلغاء التكليف وإعادتها إلى وظيفتها كمعلمة لغة إنجليزية.
من المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في جلسة 28 ديسمبر.
