الوزراء: ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي

صدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة إنفوجرافات تسلط الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وما يمثله من دلالات على نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقة في الأداء المالي للدولة.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات إلى درجة B من -B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار تعافي الاقتصاد وتحسن المؤشرات المالية.

وتوقعت الوكالة أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا وراء نمو قوي خلال عام 2025/2024، مع دعم السياحة والتحويلات الخارجية، حيث بلغ معدل النمو 4.4% في تلك الفترة.

وتظهر التوقعات أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في 2026/2025، و4.7% في 2027/2026، و5% في 2028/2027.

كما أشارت الوكالة إلى أن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق ساهم في تحقيق فائض أولي في 2024/2025، مع توقع استمراره حتى عام 2028.

كما توقعت أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو وتحسين المالية العامة خلال الفترة 2025-2028.

وفي إطار آخر، حافظت وكالة Fitch على استقرار التصنيف عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استعرضت الإنفوجرافات مؤشرات اقتصادية تشير إلى ثقة متزايدة في الأداء، ومنها تسارع النمو خلال العام المالي 2024/2025 مدعومًا بتعافي الاستثمار الخاص وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 4.7% في 2026/2025 و4.9% في 2027/2026.

وذكرت الإنفوجرافات أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات مراكمة على العملات الأجنبية.

كما أشارت إلى توقع Fitch باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2027/2026 مع انخفاض تكاليف الدين.