اتحاد الشركات يسلّط الضوء على دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا
تناولت النشرة الأخيرة لاتحاد شركات التأمين المصرية دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا، حيث يُعد التأمين عقدًا ينقل عبء المخاطر من المؤمن له إلى شركة التأمين مقابل قسط معلوم، بهدف توفير حماية مالية ضد الخسائر المحتملة.
أبرز الاتحاد أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر، منها التأمين الصحي للنساء الذي يغطي الرعاية الصحية الإنجابية، الحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن أمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.
إلى جانب ذلك، يتضمن التأمين على الحياة حماية استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، إضافة إلى التأمين متناهي الصغر الذي يستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد غير الرسمي لتوفير حماية مالية بأسعار معقولة، وكذلك التأمين ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعن العلاقة بين التأمين والمرأة، أوضح الاتحاد أن احتياجات المرأة ترتبط بعوامل ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة، منها طول العمر المتوقع حيث تعيش النساء غالبًا لفترات أطول من الرجال، ما يستلزم تخطيطًا ماليًا للمعاش وحماية المدخرات من النفاد، إضافة إلى مخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والتي تستلزم رعاية طبية مكلفة.
وتابع الاتحاد أن المرأة تتحمل الكثير من مسؤوليات إدارة شؤون الأسرة إلى جانب عملها خارج المنزل، ما يجعل استقرارها المالي أساسيًا لاستقرار الأسرة ككل.
وأشار الاتحاد إلى دور التأمين في حماية المرأة ماليًا من خلال تغطية التكاليف الباهظة، فالتأمين الصحي يخفف العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حالات الأمراض المزمنة أو الحاجة إلى عمليات جراحية أو رعاية طويلة الأمد، كما أن بعض وثائق التأمين تقدم تغطية مخصصة لأمراض النساء مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعّال.
هذا بالإضافة إلى الحفاظ على المدخرات، حيث يمنعُ التأمين الصحي استنزاف مدخرات الأسرة في حالات الطوارئ الطبية، وهو ما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويحميها من الفقر.
وأضاف الاتحاد أن القطاع يساهم في تأمين الدخل في حالة العجز أو الإصابة التي تمنع المرأة من العمل، فتوفير دخل منتظم يحل محل الراتب المفقود.
وأفاد بأن تأمين الحياة يحمِي الزوجة والأطفال من العواقب المالية لوفاة المعيل الرئيسي، مما يضمن استمراريتهم في التعليم والمعيشة.
وأردف أن منتجات التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري تشكل أداة فعالة للادخار بشكل منظم لمرحلة التقاعد، خاصة مع وجود فجوات في معاشات التقاعد.
وأشار الاتحاد إلى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج يبرز دور التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا، وذلك وفقًا لمادة من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 التي تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني للمطلقة وفق شروط وضوابط تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها مادياً لحين حصولها على مستحقاتها، خاصة للسيدات اللاتي لا يعملن وليس لديهن دخل ثابت. وتواصل اللجان الفنية في الاتحاد دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية: التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن أن يطلق العنان لإمكاناتها ويعزز استقلاليتها ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.
وهو يرى أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، التي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصّصة للنساء والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.
وقال إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد فقط، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والجهات التنظيمية وشركات التأمين والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.
