مدبولي يواصل متابعة خطوات خفض الانبعاثات والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام

عُقد اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 اجتماع رئاسي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر الذي يحظى بأولوية كبيرة بما يتماشى مع التوجهات الدولية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية ومساندتها بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المستدام، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعي، وأنها تُنفّذ بالتعاون والتنسيق بين جهات عدة معنية.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتقييم التكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.

كما يشمل تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي وتوجيه الاستثمارات لخفض البصمة وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، وجذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها من الإجراءات.

وأكد الاجتماع أهمية التحول الأخضر المستدام من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تقنيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع أن الجهود الحكومية تركز على تعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال حزم تحفيزية تضمن الاستدامة.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزيرا الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.