وزير قطاع الأعمال يبحث مع قادة الشركات القابضة تعزيز عوائد الأصول
عقد الوزير محمد شيمي اجتماعاً دورياً مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لبحث سبل تعزيز استغلال الأصول والموارد وتحقيق عوائد أكثر استدامة.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد الوزير أن توظيف الأصول بكفاءة ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة وأن تعظيم العوائد يأتي في مقدمة الأولويات من خلال توجيهها نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
وناقش الاجتماع أيضاً الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضاً موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
