وزير البترول: الحوافز أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025
في إطار الإصلاح الشامل لقطاع البترول والغاز، أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حزمة الإجراءات التحفيزية أسهمت في وقف تراجع الإنتاج وبدأت في رفع معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس الماضي، مع تسوية مستحقات الشركاء وتحفيز ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.
وفي كلمته خلال فعاليات النسخة السادسة والأربعين من منتدى إنرجي إنتلِيجيـنس في لندن، أشار إلى أن كبرى الشركات العالمية أعلنت عن برامج عمل طموحة في مصر باستثمارات ضخمة لتعزيز الاستكشاف والإنتاج، من بينها إيني وشل وباتشي واركيوس إنرجي، بينما تعمل إكسون موبيل على تكثيف جهودها في غرب المتوسط، وهو ما يعكس جاذبية الفرص في قطاع البترول والغاز المصري ويؤكد الثقة في مناخ الاستثمار.
ولفت بدوي إلى أن القطاع يواصل ما بدأه من طرح فرص استثمارية جديدة لإطلاق كامل إمكانات مصر ومواردها من الغاز، منوّهاً إلى أن النتائج تؤكد أن الشركاء يعتبرون مصر منصة لزيادة استثماراتهم والتوسع من خلالها في شرق المتوسط. كما أكد أن مصر تعمل على تعظيم مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بجميع مصادرها، واعتمادها كمحورٍ للتعاون عبر الحدود في شرق المتوسط، مستندة إلى خبرة بنية تحتية فريدة في قطاع الغاز تتصدرها مجمعات الغاز المسال وشبكات نقل الغاز ومصانع المعالجة. وأشار إلى خطوة تاريخية تتمثل في التعاون مع قبرص بإنشاء خطين لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في البلدين، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما يؤسس لدور مصر كمركز رئيسي في ممر طاقة أخضر بين أفريقيا وأوروبا.
شارك في المنتدى كمتحدث رئيسي minister كريم بدوي، إلى جانب قادة عالميين في قطاع الطاقة مثل دارين وودز من إكسون موبيل، وأمين الناصر من أرامكو السعودية، وباتريك بويانِّه من توتال إنرجيز الفرنسية، ورايان لانس من كونوكو فيليبس، إلى جانب حضور رفيع من شخصيات مؤثرة عالميًا في مجالات الطاقة والتمويل والسياسة والأعمال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة البترول أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 تراجع بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2023، لتتسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز إلى 166% خلال الفترة المقاسة، وهو ما انعكس في تقلبات إمدادات الغاز للقطاعات كثيفة الاستهلاك. كما شهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي انخفاضاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية للغاز المسال بنحو 2.9%.
وفي المقابل تواصل مصر جهودها لتجاوز التحديات عبر استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، التي سهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، مما عزز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع الانقطاعات الطارئة.
