FATF يدرج تجربة مصر ضمن أبرز الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي
تؤكد نتائج دليل FATF الإرشادي الصادر في يونيو 2025 أن التجربة المصرية تُعد من أبرز الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد FATF منظمة دولية مقرها باريس تأسست عام 1989 وتضم 40 عضوًا، وتضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بهدف تمكين السلطات الوطنية من التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والجرائم المالية والفساد.
أشاد الدليل بالجهود التي يقودها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تصميم وتنفيذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي، عبر إطار تنظيمي ورقابي متكامل يضمن الوصول العادل والآمن للخدمات المالية، مع حماية حقوق العملاء واستقرار النظام المالي.
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن هذا التقدير الدولي يعكس التزام مصر برؤية وطنية طموحة تدمج حماية النظام المالي مع تمكين فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وهو تعبير عن الإنجاز الذي تحقق بجهود البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المعنية.
يؤكد الدليل أن البنك المركزي المصري سيواصل تعزيز هذا النهج المتكامل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أبرز الدليل إجراءات تنظيمية أسهمت في تعزيز الشمول المالي، منها مبادُر وتسهيلات لتعريف الهوية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتيسير فتح حسابات مصرفية للشباب حتى سن 15 عامًا، وللصانعين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، والسماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع تقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مخصصة لفئات المجتمع كالنساء والشباب وذوي الهمم.
وشدد الدليل على تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر تطوير البنية التحتية المالية، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط ترخيص وتسجيل للبنوك الرقمية، بما يمكّن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية وتوسيع الوصول في المناطق النائية.
كما أشار إلى تعزيز دور شركة الاستعلام الائتماني I-Score وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أُشير إلى أن الدليل أُعد بالتشاور مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يؤكد الدور القيادي لمصر ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتبني نهج قائم على المخاطر بشكل مناسب.
هذا التوجيه يعزز استمرار مصر في تطوير إطار تنظيمي فعال ومتكامل يحمي النظم المالية ويتيح لجميع المواطنين الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية بمسؤولية وكفاءة.
