وزير النقل كامل الوزير يمنح شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ 6 شركات محلية

في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، جرى منح شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لست شركات محلية رائدة، وذلك بحضور قيادات صناعية ومسؤولين رفيعي المستوى.
خلال الحفل، سلّم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية إلى شركات حديد عز الدخيلة، إيثيدكو للبتروكيماويات، المراكبي للصلب، وادي النيل للأسمنت، السويدي للأسمنت، والجيزة للكابلات. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تدعم أهداف رؤية مصر 2030 وتلتزم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن عمليات التحقق تمت عبر وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الجهة الوطنية المعنية بمراقبة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما أعرب عن تقديره لجهود الهيئة وفريق الوحدة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة ت降低 البصمة الكربونية وتحقق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، خاصة وأن التحقق من البصمة الكربونية أصبح عنصرًا أساسيًا لتأهيل الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية، معربًا عن أن الهيئة ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت المهندسة إكرام سعيد، رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض هذه الانبعاثات، حيث تعمل الوحدة على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.