وزير الصناعة يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة للمشروعات المتعثرة

صدر قرار يهدف إلى تقليل العوائق أمام الاستثمارات الصناعية وتسهيل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، ويتصّب في إطار تدبير حزمة من المهل والتيسيرات لتنظيم وضع الأراضي الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتنفِّذه الهيئة العامة لتنمية الصناعة بالشكل المبيّن أدناه.

1) إعطاء مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي أنجزت نسبة بنائية تفوق 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير، لتمكينها من استكمال التنفيذ وتوفير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

2) منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة بنائية حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3) للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص لها ولم تقم بإنشاء أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط والتعامل مع الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4) المشروعات التي تجاوزت المهلة وتقرر سحب الأرض المخصصة لكنها لم تُنفّذ قرارات السحب أو ظلت الأرض شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر يمكن إعادة التعامل عليها للمخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات، أو سحب الأرض في حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.

ينبغي الإشارة إلى أن هذه التيسيرات تستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي والاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، وتخفيف تكاليف التأخير مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم استخدام الأراضي الصناعية. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد والقرارات التنظيمية المعمول بها لدى الهيئة العامة لتنمية الصناعة. ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمضِ على صدوره أكثر من 40 يوماً، على أن تُسرع الهيئة في البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبوله، مع الالتزام بإثبات الجدية خلال المهل المحددة وإلا ستُتخذ الإجراءات المناسبة لسحب الأرض.

وتضمن القرار ضوابط تنظيمية إضافية لضمان الجدية في التنفيذ وحماية الأرض، منها: عدم قبول التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي سبق لها الحصول على رخصة تشغيل. كما لا تقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه، ولا تصدر موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

أكد الوزير حرص الدولة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى التشغيل مع التوازن بين تسهيل الإجراءات وحفظ حقوق الدولة واستغلال الأراضي بالصورة الأمثل. ودعا الهيئة العامة لتنمية الصناعة جميع المستفيدين المحتملين إلى التقدم بطلباتهم وفق الآليات المذكورة خلال المدة المحددة.