اتحاد مجالس الدولة الإفريقية يعقد ورشة عمل لمناقشة الأمن القانوني
انعقد صباح اليوم ورشة عمل دولية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمقر قصر الأميرة فوزية بالدقي، بتنظيم اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية وبرئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد.
وقد شارك في الورشة قضاة أفارقة بارزون من بينهم القاضية الرئيسة الأولى لمجلس الدولة في الكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية للناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف في دولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بإفريقيا الوسطى، إضافة إلى قضاة من الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وتونس، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار أسامة شلبي بالمشاركين، مؤكدًا أن عقد مثل هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون القضائي بين دول القارة الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري، مشددًا على أن مجلس الدولة المصري لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والخبرة القانونية للمؤسسات القضائية في الدول الشقيقة.
وأوضح شلبي أن الورشة جزء من خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين المجالس الإفريقية، والاستفادة من المبادئ الحديثة التي أرستها أحكام المحاكم العليا في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على إنشاء مكتبة قانونية إلكترونية موحدة تُحدَّث دوريًا وتضم أحدث الدراسات والأحكام المترجمة بدقة، وتكون مرجعًا موحدًا للقضاة الأفارقة.
وفي سياق مناقشات الورشة، تناول المشاركون أهمية تعزيز الأمن القانوني كركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، وكونه صمام أمان لاستقرار المجتمعات وصون مكتسباتها في مختلف الدول الإفريقية.
وانتهت الورشة بتوصيات مهمة، من أبرزها:
1) الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها بما يضمن الوضوح والانسجام القانوني.
2) اعتماد برامج للتدريب والتأهيل المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3) تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن القانوني.
وفي ختام الفعالية، دعا المستشار أسامة شلبي جميع القضاة والخبراء المشاركين إلى مواصلة الحوار البناء وتبادل الرؤى القانونية عبر فاعليات الاتحاد القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعزز من ريادة القضاء الإداري الإفريقي، ويسهم في تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب القارة.
