وزير الخارجية يتولى رئاسة الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم اجتماعاً وزارياً هو الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة العليا. وشارك في اللقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلون عن الجهات الوطنية المعنية بالأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود جميع الأعضاء والأمانة الفنية في إتمام التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي جُهز وسلم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 30 سبتمبر، مؤكداً أن التقرير يعكس زيادة التدابير المتخذة لتنفيذ المستهدفات المحورية للاستراتيجية في محاورها المتعددة.

وأوضح أن الحفاظ على دورية إصدار التقرير على مدى أربعة أعوام متتالية يعكس الإرادة السياسية العليا لمتابعة التنفيذ والعمل الذي تبذله مؤسسات الدولة للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومه الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.

وقال إن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة 2026-2028، والتي ستُجرى في نيويورك اليوم 14 الجاري، مبرزاً أنها استحقاق هام يعكس اتجاه مصر الصحيح.

ونوه بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تمتع المواطن المصري بجميع حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة موقف التوصيات الناتجة عن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والتي عقدت مطلع العام الجاري، والعمل على تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها مصر ومتابعة التقدم المحرز، إضافة إلى تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وهي المرة الثالثة التي تتقدم فيها مصر لعضويته، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن العضوية ستعكس التطورات التي تحققت في رفع مستوى المنظومة الحقوقية في مصر بتوجيهات من فخامة الرئيس.

واستعرض الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في الأشهر الماضية من إعداد موضوعي جيد ووضع خطة شاملة للترويج للترشح المصري ورفع مستوى التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، حيث أطلع الوزير الحضور على المشاركة الفاعلة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات، ومن بينها ما تُقدمه مصر من قرارات مع دول أخرى مثل القرار الخاص بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة، وقرار الحق في التنمية.

كما استعرض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف بـ”السيداو”.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطوراً في الجهود الوطنية وتؤكد أهمية تطوير الاستراتيجية الراهنة ودمج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية وضمان عدم التمييز والحق في التنمية. كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة كحق أساسي، مستعرضة جهود مصر في أزمات المنطقة، وبخاصة دعم سكان قطاع غزة، ومثمنة دور الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان.

وشدد المستشار عدنان فنجرى على أهمية أن تبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة للقوانين والتشريعات التي أقرّها المشرّع، بما يعكس التطور التشريعي، مؤكدًا على التكامل الثلاثي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم منظومة حقوق الإنسان.

وأكد أطلع الحضور على المساعدات الخدمية التي تقدمها الدولة في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات القضائية، لاسيما في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يعزز الحق في التنمية، مع التركيز على دعم حقوق المرأة في مجال القضاء كمحور أساسي لتحقيق العدالة والمساواة.

واستعرض المستشار محمود فوزي الثورة التشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الحراك يعكس سلطة تشريعية نشطة وفعالة، تجسد الاستقرار الديمقراطي، وتؤكد أن التشريعات ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ثم دار نقاش تفاعلي تبادل فيه الحضور الرؤى حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مناقشة التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.