وفد مصر المشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد يتجه إلى واشنطن

توجّه وفد مصري رفيع المستوى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر، وضم الوفد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين.

وتعكس هذه المشاركة حرص الهيئة على التواجد الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية ومواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تعزيز مكانة السوق المصرية على الساحة الدولية ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

سيعقد فريد خلال الزيارة سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية، إضافة إلى وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، بهدف بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات حول الإصلاحات والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

تتناول الحوارات فرص الاستثمار في السوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع المعايير الدولية الحديثة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه اللقاءات في تعميق قنوات التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.

وتُعد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل التغيرات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وهو ما يجعل اجتماع هذا العام ذا أهمية خاصة وهو يتزامن مع تعزيز نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تدعم الثقة في الأسواق والاستقرار المالي العالمي.

وكرر رئيس الهيئة أن المشاركة تعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الدولية، مؤكّدًا أن حضورها يبرز التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق.

كما أوضح أن اللقاءات الثنائية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تعزز كفاءة الأسواق واستقرارها.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن المشاركة ترتبط برؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يعتمد على التنويع في مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% في 2026
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري خلال سبتمبر لـ 11.05 مليار دولار
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. عيار 24 بكان الآن؟