وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها وتدفع النمو إلى 4.4%
تُظهر التطورات الأخيرة أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن وتزداد الثقة لدى المستثمرين. أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يتحسن ويُحقق نموًا يصل إلى نحو 4.4%، مع أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنة المالية الماضية.
وأوضح في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن القطاع الخاص يضخ مزيدًا من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، محققًا نموًا في استثماراته بنحو 73% خلال السنة المالية الماضية. وأضاف أن حوكمة الاستثمارات العامة وفرت مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، وأسهمت في خفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا في مواصلة الإصلاحات. كما حقق فائضًا أوليًا بنحو 3.6% من الناتج المحلي وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، فيما بدأت نظرة مؤسسات التصنيف الدولية تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وذكر أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار في الاقتصاد المصري، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. كما أكد أن السياسات المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتُسهم في جعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وأشار إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة في الربع الأول من العام الجاري، مع تعزيز الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
