تعتمد الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر على 5 محاور.. يستعرضها مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، والتي جرى إعدادها وفق منهجية علمية وتشاركية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاعي البناء والعمران، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.

أوضحت الحكومة أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تمهّد لتحقيق النمو الأخضر والتوازن البيئي في المشروعات المستقبلية، وهي كالتالي:
– التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما فيها استراتيجيات تغير المناخ والطاقة المستدامة ورؤية مصر 2030، لضمان التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية.
– الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية.
– المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، إذ اعتمدت عملية الإعداد على تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر.
– النهج التشاركي، بإشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلي المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتحقق قبولًا مجتمعيًا.
– الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وتتبنى الاستراتيجية رؤية تهدف إلى أن تكون منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030. وتشمل الجهود رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر تعزيز البنية التحتية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى صون الموارد الطبيعية. كما تعمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتوفير حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الاستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا للمطورين العقاريين والمستخدمين، مع الاستفادة من تجارب محلية ودولية في مجال البناء الأخضر. كما تشتمل على خارطة طريق مستقبلية تحدد المراحل المتعاقبة لتطبيق البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة.