مجلس الوزراء يعقد اجتماعه اليوم، وتوافق الحكومة على 13 قراراً جديداً
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأعلن عن اعتماد سلسلة قرارات تتناول تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديث القوانين ذات الصلة، وتدعيم الاستثمار، وتنمية البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز البناء الأخضر والاقتصاد الوطني. وفيما يلي أبرز ما صدر من قرارات:
1) الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة اللوتس»، بحيث يُستبدل اسم كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح «كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي».
2) الموافقة على مشروعين لقرارين رئيسين بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات (قانون رقم 49 لسنة 1972): الأول يبدل عبارة «جامعة العاصمة» بكل ما يرد في القانون أو أي قانون آخر بـ«جامعة حلوان»؛ والثاني يبدل عبارة «جامعة قنا» بـ«جامعة الوادي» في اللائحة التنفيذية، مع الإبقاء على حقوق الطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور القرار، وذلك في إطار تعزيز وجود جامعة مميزة بالعاصمة الإدارية وربطها بمحيطها العمراني وتسهيل وصول المواطنين للمؤسسات التعليمية والخدمات، مع التأكيد على استدامة الهوية المؤسسية للجامعة ودعم التجمعات العمرانية المحيطة عبر شبكات النقل الحديثة.
3) الترخيص بإنشاء ميناء جاف في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، ضمن توجيهات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتسهيل حركة الترانزيت والتبادل التجاري.
4) التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، بما يعزز تصميم وصناعة الإلكترونيات وتوسيع الصادرات وتوفير فرص العمل، وهو امتداد لبروتوكول سابق جرى توقيعه في يوليو 2016.
5) الموافقة على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الممول من وزارة المالية عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، ليظل الحد 8 مليارات جنيه، وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار رأس المال العامل و10 مليارات للمعدات والآلات).
6) موافقة وزارة الثقافة على استحداث أنشطة جديدة لمكتبة مصر العامة، تشمل ورش عمل ومهارات مثل ورشة اليوم الواحد للكبار، نشاط المذيع المحترف، الحرف الخشبية، صناعة الصابون، فن الكنكِت للقطع الديكورية، ورشة طريقة الشنط بالخرز، صناعة الشموع، دورة تعلّم التعليق الصوتي المتقدم، وغيرها.
7) اعتماد التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها في 29 سبتمبر 2025، في قضايا موقعة من الأطراف وعددها 20 تسوية، بإجمالي مبلغ 96,453,568 جنيها و4,007.2 دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 29 سبتمبر 2025.
8) اعتماد القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم 115 بتاريخ 27 يوليو 2025 بشأن الموضوع الرابع بمحضر الاجتماع، والمتعلق بنزاع شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات بمحافظة الإسكندرية.
9) استعراض أساسيات الاتفاق المقترح بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أيوك برودكشن بي.في» و«بي بي إيجيبت» بشأن إعادة إسناد منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما تقرر توقيع الاتفاق من قِبَل وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية لإقراره.
10) استعراض وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، وتأكيد أنها صيغت وفق منهجية علمية وتشاركية وتتبنى خمسة محاور، من بينها التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، مع عرض للنهج التشاركي والمرجعية العلمية وتبني التجارب الدولية وتقديم حوافز مالية وتنظيمية وتوسيع أدوات التمويل الأخضر، وصولاً لرؤية جعل العمران الأخضر السمة الغالبة بحلول 2030.
11) إطلاع المجلس على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص أراض بنظام البيع بالدولار لمشروعات عمرانية متكاملة في مدن عدة، بما في ذلك الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، العبور، المنصورة الجديدة، وفق الضوابط المعتمدة.
12) الموافقة على تمديد المدة المقررة لتقدم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
13) الموافقة على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية تحت مظلة الأونسيترال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين.
تم إخراج هذه القرارات في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الموارد والقدرات الوطنية في مجالات الطاقة والاتصالات والصناعة والبناء والتمويل الأخضر.
