قرار عاجل صادر عن مجلس الوزراء بشأن سعر فائدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

أعلن مجلس الوزراء عن قرار يظل معه الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها وزارة المالية عند نسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في مجالي الصناعة والزراعة، مع الإبقاء عليه عند 8 مليارات جنيه.

كما ذكر بيان المجلس أن القيمة الإجمالية لمبادرة دعم القطاع الإنتاجي تبلغ 90 مليار جنيه، موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

يسهم هذا القرار في تعزيز الدعم للقطاعات الإنتاجية، ما يسهم في بناء ثقة مع المستثمرين وتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.

كانت وزارة الصناعة أعلنت سابقاً عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض قدره 15% لمدة 5 سنوات، وتضمنت المبادرة حوافز إضافية بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% يمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وتستورد بكميات كبيرة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري في مطلع شهر أكتوبر خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الذهب في الكويت اليوم.. كم سجل عيار 24؟
مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»
بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه