مطالب بتطوير طريق القصير-قفط بسبب كثرة الحوادث.. وهيئة الطرق ترد

تتجدد مطالب أهالي القصير في محافظة البحر الأحمر وقفط في قنا بتطوير وتحسين طريق قفط-القصير، وهو أحد أقدم المسارات التاريخية الذي كان يربط النيل بالبحر الأحمر ويشهد حالياً تراجعاً وتكراراً للحوادث التي تزهق أرواح المارين به.

قال محمد أبو الوفا، مدير الوعي الأثري في البحر الأحمر ومن أهالي القصير، إن الطريق من أكثر الطرق الحيوية في الجنوب معرضاً لحصد أرواح المواطنين بسبب الإهمال وعدم رصفه منذ سنوات، مؤكداً أن هناك آلاف المخاطبات من الأهالي وأعضاء مجلس النواب والمسؤولين لسد “فوهة الموت” في هذا الطريق. وأوضح أن الدولة بدأت الاهتمام بالطريق من جهة واحدة، مع الإعلان عن عمل في الاتجاه القادم من محافظة البحر الأحمر في التوجّه نحو قفط خلال العام المقبل.

صرّح المهندس خالد سعد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة بقطاع الطرق والكباري بالبحر الأحمر، أن الطريق قفط-القصير طريق مشترك بين قنا والبحر الأحمر، وأنه جرى تخصيص ميزانية تبلغ نحو ملياري جنيه لإعادة تطويره بالتعاون بين وزارتي النقل والكباري في قنا. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير لطريق القصير-قَفِط بنهاية عام 2027، مع بدء العمل في الجزء الخاص بمحافظة البحر الأحمر العام المقبل، بعد أن تمّ الانتهاء من جزء في محافظة قنا بلغ حوالي 15 إلى 20 كيلومتراً، رغم أن الأهالي يقولون إن هذه وعود تتكرر منذ سنوات ويدعون البدء من القصير فوراً.

وصفى تمير، أحد أهالي القصير، أن طريق قفط-القصير يمثل ربطاً حيوياً بين المحافظتين، وأن حركة الشاحنات المحملة بالفوسفات والمعادن من المحاجر والمناجم تتسبب في تآكل الطريق وتدهوره، وأنه لا يتم النظر سوى في حالات السيول والحوادث. وأكد أن معاناة الطريق كبيرة بسبب التدهور في البنية التحتية والتكسير ووجود أعداد كبيرة من الشاحنات، داعياً وزارة النقل إلى إعادة تطويره دون تأخير، فهذه الطريق الأثرية كانت محورا رئيسيا يربط بين النيل والبحر الأحمر.

أشار الأهالي إلى أن الطريق يظل واحداً من أهم الممرات الجبلية التي رُبطت بين النيل والبحر، وتناقلت عنه وسائل إعلام عالمية وتطرقت إليه تقارير من Time وCNN كميزة تاريخية تجمع بين وادي النيل والبحر الأحمر. يصفه البعض بأنه كان طريق قدس الأقداس والآلة التي ربطت الرحلات الفرعونية إلى بلاد بنط، ومع تزايد حركة النقل الثقيل في محيطه تفاقمت المشكلة نتيجة استهلاك الأسفلت وتآكل الطريق قرب المحاجر والمناجم.

تشير التوقعات إلى أن تنفيذ التعديلات سيستمر عبر خطة تجمع بين جانبي المحافظتين؛ حيث من المقرر أن يبدأ الجزء الخاص بمحافظة البحر الأحمر العام المقبل على أن يُكمل الجزء الخاص بقنا بنهاية 2027، مع الانتهاء الإجمالي عند نهاية عام 2027 وتزامن ذلك مع بدايات المرحلة القادمة من القِطع المطروحة في القصير-قُفْط. لذا يؤكد الأهالي أن استكمال المشروع يجب أن يكون أولوية عاجلة، مع تعزيز الصيانة المستمرة وفتح مسارات بديلة لتخفيف الضغط على الطريق الحيوي وتفادي حوادث جديدة.