تحصلين على حقك بالقانون في حال استحالة استمرار الزواج.. اعرفي شروط إقامة قضية الخلع

يُعد الخلع إحدى الوسائل القانونية لإنهاء الزواج عندما تقرر الزوجة عدم الاستمرار وتطالب بالانفصال، وفق الأحكام المنظمة في القانون المصري.

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على شروط إقامة دعوى الخلع للزوجة، وهي: 1) تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وتعيد للزوج الصداق الذي دفعه لها، بما في ذلك مقدم الصداق الذي قبضته هي أو وليها. 2) تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وبوجود هذين الشرطين يمكن للزوجة رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة وفق القانون.

وتنص المادة 20 كذلك على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها حُكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تُحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وتكليفها بحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبما ورد في الفقرات الأخرى من القانون. كما لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم. وفي جميع الأحوال يعد الحكم بالخلع طلاقًا بائنًا.

ويُلاحظ أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج نتيجة رفض الزوجة لاستمرار العلاقة ورغبتها في الانفصال، وعجزها عن الاتفاق على الطلاق مع الزوج. ويحدث الخلع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة مقابل موافقة الزوج على التطليق، وعمانه يختلف عن الطلاق في أنه لا يتطلب موافقة الزوج مسبقًا.