مدبولي يواكب وضع العقارات المعرضة للانهيار في الإسكندرية ويطرح بديلًا لسكانها

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مساء اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية، وجهود توفير سكن بديل لسكانها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الإستراتيجية.

وفي إطار ذلك استعرض الوزير التنسيقات الجارية بشأن حصر الوحدات المعرضة للانهيار على مستوى الجمهورية، وطبيعة هذه الوحدات هل هي تمليك أم إيجار، وحالتها الإنشائية، والمواقع المرشحة كسكن بديل لهذه الوحدات.

وأشار إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة بالمحافظة، كما أشار إلى وجود تنسيق مع وزيرة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان فنية هندسية ستتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات في المحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة القاهرة لمتابعة إجراءات حصر العقارات المعرضة للانهيارات بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الإسكندرية الإجراءات التي تقوم المحافظة بتنفيذها للتعامل مع المنشآت المعرضة للانهيارات والاحتياجات المستقبلية للسكن البديل.

وأشار المحافظ بالأرقام إلى عدد العقارات الصادرة لها قرارات الهدم، وعدد العقارات الصادرة لها قرارات ترميم، وعدد العقارات المخالفة، كما عرض تحليل الإخطارات الخاصة بتساقط العقارات وأجزائها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.

كما استعرض محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي للإجراءات التنسيقية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بترشيح 12 قطعة أرض بنطاق المحافظة بغرض تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وخلصت نتائج التنسيق إلى الموافقة على 3 مواقع.

كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة بنطاق المحافظة والتي تصلح كسكن بديل، والتي تنقسم إلى وحدات مكتملة ووحدات غير مكتملة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى