إحالة زعيم عصابة الأطفال إلى المفتي.. لجأ إلى حيلة للسطو على سائقي الأجرة وقتل أحدهم

عُقدت محكمة الجنايات الاستئنافية جلسة قضائية في قضية زعيم عصابة أطفال اتُهم بقتل سائق سيارة أجرة بالاشتراك مع ثلاثة أطفال، وقررت إحالة أوراق المتهم الرئيسي إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر للنطق بالحكم.

تشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي البالغ من العمر 20 عامًا اتفق مع شقيقته البالغة 16 عامًا ونجل عمه الذي كان في عمر 14 عامًا ونجل عمّه الآخر الذي كان عمره 15 عامًا على تكوين تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات والتوك توك على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي وفي مدينة السادات بالمنوفية. وكانت الحيلة تعتمد على قيام المتهمة الثانية ونجل عمها الأصغر باستيقاف المركبات بحجة التوصّل إلى المنزل، فيدور المتهم الرئيسي ونجل عمّه الثاني على متن المركبة، ثم يتم تثبيته وسرقة الضحية بالاكراه باستخدام أسلحة بيضاء، مع الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ثم الفرار.

وفي الواقعة التي انتهت بقتل أحد السائقين، استوقفت المتهمة ونجل عمها الأصغر سائق سيارة “سوزوكي” تبلغ من العمر 32 عامًا ليوصلها إلى منزلها بمدينة السادات، مع شرط انتظار شقيقها ونجل عمها قرب إحدى محطات الوقود. وبمجرد استقلال بقية المتهمين، قام المتهم الرئيسي بلف طرحة الفتاة حول عنق المجني عليه، فيما قام نجل عمه الثاني بلف حبل حول رقبته، ومع مقاومته لم يتخلى الجناة عن نيتهم فاستخرج المتهم سلاحًا أبيض وهو مطواة ووجه ثلاث طعنات للمجني عليه حتى سقط قتيلاً.

استولوا كذلك على مبلغ 2100 جنيه وهاتف محمول وكاسيت سيارة، وفرّوا من مسرح الجريمة. وبمتابعة كاميرات المراقبة والتحريات تم ضبط المتهمين، واعترفوا خلال مواجهتهم بالأدلة بالواقعة، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالقوة.

عند إحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة، قررت إحالته إلى فضيلة المفتى وإصدار حكم بالإعدام ضد المتهم الرئيسي، مع معاقبة المتهمين الآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا باعتبارهم أطفالاً قُصّر. فقدموا طعنًا على الحكم الأول الذي قُبِل وعات إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت قرارها السابق.

وقد دفعت دفاع المتهمين بانعدام نية القتل وأن الخطر كان مجرد سرقة وليست جريمة قتل، وأن القتل وقع بشكل عرضي نتيجة مقاومة المجني عليه. ورفضت المحكمة تلك الدفوع وأحالت المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتى للمرة الثانية، تطبيقًا للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، الذي ينص على إحالة المتهم إلى المفتى للمرة الثانية إذا أعيدت المحاكمة. كما أشارت المحكمة إلى خطورة الجريمة المرتكبة من قبل صغار السن وضرورة معالجة شاملة اجتماعياً وثقافياً وأمنياً وأسر ياً.