الصيغة الصحيحة لإعداد قائمة المنقولات لحماية حقوق الزوجة وتجنب النزاعات
يهدف هذا العرض إلى تقديم صياغة دقيقة ومهنية لقائمة المنقولات الزوجية كأحد الضمانات الأساسية لحفظ حقوق الزوجة في حال الخلاف أو الانفصال. صياغة واضحة تُسهّل تطبيق العقد وتكفل الحقوق وتقلل النزاعات القضائية.
– تُعد قائمة المنقولات وثيقة قانونية تحدد حقوق الزوجة في المنقولات التي قدمتها كجزء من جهازها، وتُعترف بها كمهر لها إذا جرى تسليمها على هذا الأساس.
– توقيع الزوج على هذه القائمة يعمل كعقد أمانة يلتزم فيه برد المنقولات عند الطلب.
– تعتبر قائمة المنقولات إحدى صيغ عقود الأمانة التي تقضي بإيداع بعض الأغراض في منزل الزوجية على سبيل الأمانة.
– يُستخدم الزوج المنقولات دون تبديد أو إتلاف عمدًا، وتُرد عند مطالبة الزوجة سواء في حالات الطلاق أو غيرها من الأحوال.
– يتم كتابة كافة المنقولات وقيمتها المادية بوضوح، ويقر الزوج باستلامها على سبيل الأمانة، وتُذيل بتوقيع الزوج وبصمة الإبهام وتوقيع الشهود.
– الصياغة القانونية السليمة للقائمة تتضمن بيانات الزوجين كاملة (الاسم، الرقم القومي، العنوان)، ووصفًا دقيقًا للمنقولات من أثاث وأجهزة ومفروشات مع ذكر حالتها وقيمتها التقريبية، مع عبارة قانونية تفيد أن الزوج استلم المنقولات على سبيل الأمانة ويتعهد بردها عند الطلب، وتوقيع الزوج بخطه مع وجود شاهدين على الأقل.
– إذا رفضت الزوجة رد قائمة المنقولات أو أنكر الزوج محتوياتها، يجوز للزوجة تحرير محضر إثبات حالة لإثبات عدم استلام منقولاتها وتقديم صورة قائمة المنقولات.
– ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية من القائمة لدى الزوجة.
– يعاقب القانون على تبديد المنقولات باعتباره جريمة خيانة أمانة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حال ثبوت نية التبديد.
