المشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن

شهدت واشنطن العاصمة لقاءً رفيع المستوى بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحثا خلاله تعزيز الشراكة وملفات التعاون المشترك.

أكدت الدكتورة المشاط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مبينة أن البنك يعد من أبرز شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ناقش الطرفان تطورات العلاقات والجهود المرتبطة بتنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، لتمكين حشد مزيد من الاستثمارات في مصر.

كما بحثا التمويلات المبتكرة التي يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، التي شهدت تطورًا نوعيًا منذ عام 2020 لتصل إلى نحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، إضافة إلى نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في مجالات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتيح تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام في محافظات الجمهورية، إضافة إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء استعرضت المشاط الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، موضحة أن اقتصادها أظهر مرونة قوية تعززت رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية، حيث حقق نموًا اقتصاديًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المقارنة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التوقعات الحكومية البالغة 4.2%، ويعكس استمرار السياسات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أرجعت المشاط الانتعاش إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع ذاته من العام السابق.

وأشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تمثل محطة مهمة في صياغة رؤية موحدة للتحول الاقتصادي المستدام، وتوفر إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتماشى مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.