وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية في واشنطن
في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة عبر وحدة مركزية جديدة تتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
وخلال اللقاء الذي جرى مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، بحث الطرفان فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر. وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير السيد بن بلاك على توليه المنصب مؤكدًا تطلع الحكومة إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية كمحفز رئيس للنمو المستدام.
استعرض الوزير التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مبينًا أن الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو. كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وكشف عن أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، عبر منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتكون أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى قبل نهاية العام، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة التجارة والتنافسية. كما أكد أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتكون أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تن inco بالفعل، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير. كما أكد الوزير أن مصر تمتلك ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكفاءات الهندسية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية لإعادة توطين الصناعات العالمية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وأن المؤسسة ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتخطط لتوسيع نطاق التعاون في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دفع مسار النمو الاقتصادي في مصر.
