وزير المالية: الفائض الأولي يتجاوز 170 مليار جنيه وتتراجع المديونية الحكومية

أكّد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الاقتصاد ينمو بنمو واعد، مع نشاط قوي ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، مع استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتوفير تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأشار خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إلى أن مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال مستمر، منطلقًا من معالجات واقعية ومرنة لتحديات الضرائب، ومؤكدًا الالتزام بدفع النمو برؤية شمولية ومستدامة يقودها القطاع الخاص وترتكز على التصنيع والتصدير.

أضاف أن هناك أملًا في تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وذكر أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، في حين تتراجع المديونية الحكومية وتتحسن الإيرادات الضريبية نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وهو ما انعكس في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، وأنه أطلع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.

وأضاف أن برنامج الطروحات لأول مرة سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين في مجالات المطارات والتأمين والاتصالات، مع دراسة حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مع الإقرار بأن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص وتحقيق عوائد استثمارية قوية.