الإسكندرية: ارتفاع النسبة إلى 88% ونائب وزير الصحة يحذر من مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة
في إطار تعزيز الرعاية الصحية للأم والطفل وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في الإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تفقدت وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21 بمرافقة مدير مديرية الشؤون الصحية والفريق المعاون.
وأكدت أهمية الالتزام بقياس طول ووزن الطفل وتسجيله على مخطط النمو الموجود في البطاقة الصحية لضمان متابعة الحالة وكشف علامات الخطر، مع توحيد إجراءات القياس في الوحدات الصحية وغرف المشورة الأسرية.
كما وجهت بتوحيد الإجراءات وربطها إلكترونيًا بنظام المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» باستخدام السجل الصحي لتلافي التكرار، مع التأكد من توافر المعدات اللازمة، بما في ذلك جهاز مقياس الطول (Stadiometer) عند اللزوم.
وفي متابعة للوحدات الصحية، تبين وجود قصور في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خاصة في متابعة الحمل الخطر وعدم استدعاء الحالات لإعادة المناظرة من الأطباء المختصين، إضافة إلى غياب التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، فوجهت بمناظرة فورية للحالات ومتابعتها وفق بروتوكولات الوزارة.
كما عقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لبحث تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم الولادات القيصرية في القطاع الخاص. وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة وفق استبيان حديث، رغم الجهود منذ 2022.
شددت على أن الولادات القيصرية غير المبررة تشكل قضية أمن قومي نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، إذ ترفع الخطر المرتبط بالتوحد والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، كما تؤدي إلى دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.
وأكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن تحسين الرعاية قبل الولادة في المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن القرار يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة، حيث غالبًا ما يُتخذ قرار القيصرية مسبقًا في العيادات الخاصة.
وخلُص الاجتماع إلى اعتماد الأدلة الاسترشادية المصرية كمرجع إلزامي مع قيام لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين بمراجعة ملفات الولادات دوريًا، والتأكيد على استخدام «بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع تحميل المستشفيات مسؤولية المتابعة وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين وإبلاغ إدارة العلاج الحر.
وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كولادة طبيعية في إخطار الولادة، ووصفت ذلك بأنه تزوير رسمي يجوز المساءلة القانونية. كما أوصت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية تشمل غرفة ولادة منفصلة ومجهزة، جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) وتدريب الفرق عليه، وتمكين الولادة بدون ألم عبر وجود طبيب تخدير مؤهل، إلى جانب دراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.
من جهتها منحت الوزارة المنشآت الخاصة مهلة 15 يومًا لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير وتدريب الأطباء والممرضات، وقد جرى تدريب 5 أطباء كمدربين في الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الجهود مستمرة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات القيصرية غير المبررة، مشيرًا إلى أن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة التي اعتمدها المجلس الصحي المصري ترتكز على البارتوجرام وتصنيف روبسون لاتخاذ قرار القيصرية.
