الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا سبل تعزيز جهود مصر لتنفيذ خطة السلام في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، تباحثا خلاله في دعم العلاقات الثنائية وتطورات الوضعين الإقليمي والدولي. بدأ إبراهيم الاتصال بتقديم التهنئة للجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة المصرية والأجهزة المعنية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، معبّراً عن فخر بلاده بهذا الإنجاز وبنجاح مصر في تنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، ومؤكداً الدعم الكامل لجهود مصر الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض نتائج قمة شرم الشيخ للسلام والجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. كما ثمن المواقف الماليزية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا تطابق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية البناء على التطورات الراهنة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير كمدخل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس أكد خلال الاتصال عزم مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي في هذا الإطار.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الماليزي بهذه المبادرة معلنًا اعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر والانخراط في جهود إعادة إعمار القطاع، كما أعرب عن رغبة ماليزيا في تقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة بالتنسيق الكامل مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وسبل دفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وقد أعرب الرئيس عن تقديره للزيارة التي أداها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، مشيدًا بما أحدثته من نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات تلك الزيارة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والتصنيع الدوائي، إلى جانب دعم الروابط بين القطاع الخاص في البلدين.