وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين خلال اجتماعات البنك الدولي
تتواصل جهود مصر على المستوى الدولي في إطار الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، حيث جرى إطلاق صندوق ثقة متعدد المانحين كجزء من المرحلة الثانية من ميثاق الشراكة للفترة 2025-2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات عالية المستوى لإطلاق الصندوق، إلى جانب Ajay Banga رئيس مجموعة البنك الدولي وLiers Klingbeil نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي في ألمانيا، وعدد من المسؤولين.
ويهدف ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا إلى تحفيز الاستثمار الخاص في القارة من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرة الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات. جرى إطلاق المبادرة في 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، وتنفذ المرحلة الثانية حتى 2030.
وقالت المشاط إن الميثاق يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والتزام عالمي بتنمية مستدامة في أفريقيا، مؤكدة أن إطلاق النسخة الثانية من الصندوق يوصل مسار التعاون الدولي في مجال التنمية إلى محطة رئيسية. وأضافت أن الصندوق مبادرة من مجموعة البنك الدولي، بمساهمة تأسيسية من الحكومة الألمانية وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وباقي الدول الأعضاء في الميثاق، وهو إطار عمل عالمي يعزز الربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على الأرض.
كما أكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، حيث شدد سيادته على أهمية الشراكة كأداة تعاون دولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.
وتزامن الإطلاق مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت الدولة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، للتحول نحو نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة تدعم التصنيع والاستثمار وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص. وتعمل السردية كبرنامج إصلاحي متكامل وأداة ترويجية تبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو وتجذب الاستثمارات وتفتح فرص في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.
وأكدت الوزيرة أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة وقوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.
وفي سياق آخر، التقت المشاط مسؤولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز أتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. واستعرضت جهود الحكومة في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن سياسات داعمة للقطاع وإصلاحات هيكلية يتعين تنفيذها من قِبل الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.
كما أكدت أن الابتكار وريادةالأعمال ركيزة أساسية لتمكين الدول النامية والناشئة من الخروج من فخ الدخول في فئة الدخل المتوسط، وأن مصر تمضي في إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار مع تركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية.
تؤكد هذه التطورات حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين من خلال مشاريع تنموية تتيح تمويلات ميسرة ودعمًا مستدامًا، وتبرز التزام القاهرة بتعزيز الاستثمار والابتكار كركائز للنمو الشامل.
