الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه ضد متهم في النقد الأجنبي
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق متهم إجرامي يشتبه بغسل أموال تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد الثروات غير المشروعة وملاحقة أصحابها ومصادرة العوائد والأصول التي تم اكتسابها بطرق مخالفة للقانون.
من الناحية القانونية، تُعاقب المادة المعدلة من قانون مكافحة غسل الأموال الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة بالسجن لعدة سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المغسول. كما تجيز القوانين المصاحبة تجميد الأرصدة والتحفظ على الأصول حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
تهدف هذه العقوبات إلى ردع المتورطين في الجرائم المالية وضمان عدم استفادتهم من عوائد أنشطتهم غير القانونية. ومع اتساع نطاق هذه الظاهرة، فإن التعاون الفعّال بين مؤسسات الأمن والقضاء، إلى جانب التشريعات التشديدية والدعم الدولي، يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تكدّس الثروات بطرق غير مشروعة.
