فيتش: قطاع إنتاج السيارات في مصر يشهد تحسناً إضافياً خلال عام 2025
تشير التوقعات الحديثة إلى أن قطاع إنتاج السيارات في مصر سيشهد تحسنًا إضافيًا خلال عام 2025، مدفوعًا باستقرار أسعار الصرف وتخفيف قيود الاستيراد، مع دور محوري للمبادرات الحكومية في تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
أوضحت تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق السيارات في مصر يمتلك فرص نمو قوية تدعمها عوامل استراتيجية، منها المساحة الجغرافية الواسعة للدولة، وانخفاض معدل ملكية السيارات مقارنة بعدد السكان، إضافة إلى وجود شريحة شبابية كبيرة تعزز الطلب المستقبلي. كما تسهم المناطق الحرة في إدخال طرازات مستوردة ذات قدرة تنافسية عالية إلى السوق المحلي، ما يوفر خيارات أوسع للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، يتيح الدعم الحكومي للتحول نحو كهربة أساطيل السيارات فرصًا واعدة لمصنعي السيارات الكهربائية. كما من المتوقع أن تسهم الاتفاقية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المحلي بما ينعكس إيجابًا على المبيعات في المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من قناعة بأن الصناعة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز التنافسية وجودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأبرز التقرير السياسات الداعمة لتوطين الصناعة، مثل تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المُنتج المحلي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إضافة إلى مبادرة ابدأ التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتخفيف الواردات من خلال إشراك القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024–2030 هدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة نسبة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي إلى 5%، وتضاعف عدد فرص العمل في القطاع من 3.5 ملايين إلى 7 ملايين وظيفة.
وتطرق التقرير إلى خطوات توطين صناعة السيارات مثل الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة في مصر، وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات في وزارة الصناعة، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد.
وفيما يخص المخصصات المالية، أشار التقرير إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 لدعم برامج صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.
وذكر التقرير أن عدد الشركات المؤسسة في مجال السيارات بلغ نحو 192 شركة، مع إجمالي تدفق رأسمال مُصدر يقارب 7205.52 مليون جنيه، ما يعكس ثقة المستثمرين وتنامي الاهتمام بالقطاع الحيوي.
وبالنسبة لسوق السيارات في مصر، شهدت الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المبيعات من نحو 5.38 آلاف وحدة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف وحدة في مايو 2025، وهو نمو تدريجي ومستمر. كما بلغ حجم السوق خلال الفترة نفسها نحو 58.08 ألف سيارة من يناير إلى مايو 2025، بارتفاع قدره نحو 94.83% مقارنة بالعام السابق. أما فئة مركبات الركوب فاستحوذت على 77.6% من السوق، تلتها الشاحنات بنسبة 16.5%، ثم الحافلات بنسبة 5.9%. كما سجلت الشاحنات أعلى نسبة نمو خلال الفترة 2025 مقارنة بـ2024، تليها سيارات الركوب ثم الحافلات.
وعن توزيع السوق من حيث درجة التصنيع، فقد استحوذت المركبات المَفككة بالكامل على نحو 57.7% من الإجمالي، بينما بلغت حصة المركبات مكتملة الصنع 42.3%، وهو ما يشير إلى اتجاه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد وخفض الأسعار في السوق.
وفي تطور أعداد السيارات وفق درجة التصنيع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، ارتفع إجمالي عدد المركبات المكتملة الصنع إلى نحو 24.59 ألف سيارة مقارنة بـ 12.36 ألفًا في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع يقارب 99%. كما ارتفع عدد المركبات المفككة بالكامل من 17.45 ألفًا إلى 33.49 ألفًا، بنمو يقارب 92%.
كما استعرض التقرير أبرز الاتفاقيات والمشروعات الداعمة لصناعة السيارات، بما يشمل مشروعات التصنيع والتجميع، دعم الصناعات المغذية، وتطوير السيارات الكهربائية، إلى جانب جهود إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
ختامًا، يرى التقرير أن توطين صناعة السيارات يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. في ظل التحولات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام، من الضروري تسريع بناء صناعة وطنية متطورة مدعومة بسياسات واضحة واستثمارات فعالة وتكامل مع التوجهات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.
