وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والتجاري إلى مستوى «B»
أعلنت ستاندرد آند بورز جلوبال رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لثلاثة بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) إلى درجة B من B-، مع الإبقاء على التصنيف القصير عند B ونظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة في 10 أكتوبر 2025 التصنيف السيادي الطويل الأجل لمصر إلى B من B-، في سياق يعكس تحسن الوضع الخارجي.
وقالت الوكالة إن قطاع البنوك في مصر يمر بمرحلة توسعية، وأن خطر الاختلالات الاقتصادية أصبح أقل في ظل النشاط الاقتصادي المتزايد والإصلاحات الجارية. وأوضحت أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 خفف الضغوط الخارجية، فبسوق الصرف مدفوعاً بقوى السوق زادت التنافسية وحفّز انتعاش النمو الاقتصادي. كما أشارت إلى أن التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر ساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين المؤشرات الخارجية.
وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري إلى نحو 53 مليار دولار في عام 2028، وأن يبلغ متوسط صافي الدين الخارجي للبلاد، بعد تعديله وفقاً للأصول الخارجية السائلة، نحو 84% من إيرادات الحساب الجاري بحلول السنة المالية 2028 التي تنتهي في 30 يونيو. كما أشارت إلى تعرض البنوك المصرية للديون السيادية عبر الأوراق والقروض بشكل كبير، وهو ما يمثل 58% من إجمالي الأصول في مايو 2025، ويمثل قرابة 8.7 أضعاف حقوق الملكية، معتبرة أن هذا التعرض يساهم في استقرار الثروات المصرفية ويعزز من قدرة الاقتصاد على التحمل.
وتوقعت الوكالة بداية نمو الائتمان تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2026، مع نمو دين القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6% في المتوسط خلال العامين المقبلين. كما ترجّح أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 4.8% في المتوسط خلال 2026-2028، ما سيؤدي إلى زيادة الثقة وتخفيض أسعار الفائدة ورفع قوة النشاط الاقتصادي بما يدعم قوة الإقراض وجودة الأصول.
وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي المصري يمر بمرحلة توسعية، وتتوقع انخفاض خسائر الائتمان تدريجيًا، فبعد أن سجلت الخسائر 2.4% من إجمالي القروض في 2024، تتوقع أن يبلغ متوسط خسائر الائتمان نحو 1.2% في 2025 و2026. بناءً عليه، قامت الوكالة بمراجعة تقييم مخاطر القطاع المصرفي في مصر من المجموعة 10 إلى المجموعة 9، وتعتقد الآن أن البنوك المصرية تواجه مخاطر اقتصادية أقل، وهو ما يعزز ركيزة أعلى عند +B للبنوك العاملة في البلاد.
البنك الأهلي المصري
أشارت الوكالة إلى أن تصنيفات البنك الأهلي المصري تعكس مكانته القوية في السوق المحلية، مع الإشارة إلى وجود ضغط سلبي على رأس المال المعدل للمخاطر وأن البنك يظل معرضاً لسندات حكومية ولإقراض بالعملتين المحلية والأجنبية. وتضيف النظرة المستقبلية المستقرة أن الملف المالي للبنك سيظل متسقاً مع التصنيف الحالي خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
– سيناريو سلبي: ستخفض الوكالة تصنيف البنك الأهلي المصري في حال خفضت مصر تصنيفها، أو تدهورت جودة أصول البنك بشكل ملحوظ نتيجة لاستثماراته الكبيرة في مؤسسات القطاع العام، مما سيؤثر سلبًا على أرباحه ورأس ماله.
– سيناريو إيجابي: من غير المرجح رفع التصنيف خلال الـ12 شهرًا القادمة، وسيتطلب ذلك رفع تصنيف مصر وتحسين ملف الائتمان المستقل للبنك، ويمكن دعم ذلك بتحسن بيئة التشغيل، أو انخفاض كبير في التعرض للحكومة، أو زيادة جوهرية في رأس المال.
