رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود إزالة التعديات على نهر النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر في إطار المشروع القومي لضبط النيل، أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر. حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي مدير معهد بحوث النيل.
وأكد رئيس الوزراء أن حماية الموارد المائية وضمان استدامتها يمثلان أولوية، وأن النيل يمثل ركيزة الأمن المائي والتنمية المستدامة، ما يستدعي تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير إدارة مياه النيل ومجراه، مبرزاً الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد المائية والري لتحقيق الأمن المائي في مصر.
استهل الدكتور هاني سويلم عرضه بتأكيد استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، وذلك لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على بنية منظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، إضافة إلى متابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة بما يتوافق مع الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والقدرة الاستيعابية للشبكة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية.
وأشار إلى أن مشروع ضبط النيل يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة التعديات على مجرى النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لرفع مساحي لجسور النيل بهدف تحديد المواقع بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الخاصة بالأعمال على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى وفق النماذج التي وضعتها الوزارة دون الإضرار بالقطاع المائي للنهر.
وعرض الوزير الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، التي تتركّز على استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، إضافة إلى إزالة التعديات على المجرى وفرعيه من ردم وبناء وإشغالات.
وأوضح أن محاور المشروع تتضمن ثلاثة مسارات رئيسة: الأول إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية وباثيمترية)، والثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، والثالث إزالة التعديات التي تؤثر في تدفق المياه بنهر النيل.
