اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية بالوادي الجديد وهيئة سلامة الغذاء

يُبرم هذا العقد بين الغرفة التجارية بالوادي الجديد، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، والهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد، بهدف تفعيل بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين ونقل اختصاص الرقابة على المنشآت الغذائية بالسوق المحلي، بما يعزز سلامة الغذاء ويرسخ مبادئ الشفافية وكفاءة الأداء الرقابي.

تم تنظيم اللقاء بحضور الدكتور محمود علاء، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالوادي الجديد، والمهندس أيمن صلاح وهبة، مسؤول السوق المحلي بالفرع، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وعبر السيد عربي يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، عن أن الغرفة تسعى دوماً لدعم استقرار السوق المحلي وتنمية التجارة والصناعة وحماية صحة المواطن، وأن هذا التعاون يهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين، من خلال تطبيق معايير سلامة الغذاء وتبسيط الإجراءات الرقابية وتيسير امتثال المنشآت الغذائية المحلية للاشتراطات الصحية والقانونية.

من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أوضح الدكتور محمود علاء أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة داخل المحافظة، حيث يوسع نطاق الرقابة ويعزز كفاءتها، ويدعم تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي لمتطلبات سلامة الغذاء، تنفيذًا لقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، بما يمنح الهيئة الاختصاص الكامل في الرقابة على تداول الغذاء بمراحله كافة ويجعلها الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء في مصر وتوحيد الجهود الرقابية في جهة واحدة.

وأفاد أيمن صلاح وهبة، مسؤول السوق المحلي، أن تفعيل البروتوكول يدعم تطبيق الرقابة الحديثة المبنية على تقييم المخاطر والتعاون الوثيق مع المنشآت الغذائية لتطبيق أعلى معايير الجودة، ويشجع على الامتثال التدريجي والطوعي بدلاً من العقوبات الفورية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق رؤية الدولة في التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة المجتمع.

كما اتفق الطرفان على الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تضمن حذف أي روابط خارجية غير لازمة، والتأكد من أن النص يخلو من أي إشارات غير مطلوبة، وأن يظل خاليًا من أي تنسيقات غير ضرورية، ليكون مستندًا جاهزًا للنشر والعمل وفق القنوات الرسمية.