شراكة مصرية سودانية لتحديث هيئة وادي النيل وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي

ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد سيف النصر التجاني، وزير النقل بجمهورية السودان، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، في إطار متابعة التطوير وخطط التعاون المشترك.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع أبرز الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية وتبعات التعاقد مع شركة ثري إيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول الهيئة على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير الهيئة. كما تم الإشارة إلى رفع كفاءة 10 وحدات نهرية، في حين يوجد 3 وحدات أخرى في طور الرفع، وسيتم رفع كفاءة 5 وحدات إضافية ليصل الإجمالي إلى 18 وحدة.

وأكد الجانبان أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصولها هو الحفاظ على نموذج تكاملي بين شعبي وادي النيل، ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل الحكومتين أعباء مالية، من خلال تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات بما يعزز قيمة أصول الهيئة ويتيح منافسة النقل البري، كما يعيد مركزة النجاحات السابقة في نقل الركاب والبضائع وتطوير منظومة الشحن والتفريغ كآلية للاستفادة من مشروعات مينائي السد العالي ووادي حلفا لزيادة حركة تبادل التجارة بين مصر والسودان.

كما جرى متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة والموقف المالي للهيئة، إضافة إلى المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا في السودان، والتقدم المحرز في إجراءات نقل الركاب والبضائع ورؤوس الماشية خلال الفترة الماضية، مع الاطلاع على التطوير الكبير الذي شهدته باخرة سيناء وخطة تطوير باخرة ساق النعام كخطوات نوعية في نقل الركاب بين البلدين عبر هذا الخط الملاحي.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن هيئة وادي النيل تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين وأن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الهيئة خطوة مهمة للنهوض بها وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض حوادث النقل وتكاليفه، وتعزيز التجارة البينية وخلق فرص عمل للشباب في البلدين.

وأشار إلى ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وهيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بما يسهم في خدمة حركة الركاب والبضائع وزيادة عدد العائمات وصيانة المساعدات الملاحية للممر الملاحي باستمرار.

ومن جانبه ثمن وزير النقل السوداني كون الهيئة رمزًا لتعاون البلدين، مؤكدًا أهميتها وجودة ما يساهم في تطويرها ودفعها لتعود إلى مكانتها في نقل الأفراد والبضائع بشكل متميز، مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطتها لزيادة الموارد.